تعادل و تراجیح

تَعادل و تَراجیح
تراجیح جمع ترجیح، به معنای مرجِّحات است و تعادل به معنای تساوی. این اصطلاح در اصول فقه در بحث ارزیابی دلایل بر حکم شرعی مطرح است. اتفاق می افتد که مفاد دو دلیل با هم مخالف است. یا آن که عمل بر طبق یک دلیل، مزاحم با عمل بر طبق دلیل دیگر است. در صورت اخیر دو دلیل را «متزاحم» گویند. چه در مواجهه با تخالف و چه تزاحم، در هر صورت، چنانچه یکی از دلایل مشتمل بر مرجحات بیشتری باشد، همان ترجیح داده می شود. امّا اگر از حیث امور ترجیح دهنده، هر دو دلیل مساوی باشند، در مورد تزاحم، حکم به تخییر می شود. یعنی گزینش هر یک از دو دلیل، برای عمل برطبق آن منعی ندارد. برخی از اموری که موجب ترجیح یک دلیل می شود که در اصطلاح آن را مرجحات می خوانند عبارت اند از ۱. تأخر زمانی؛ ۲. صفات راوی، مثلاً راویان یک دلیل با ورع تر، متقی تر، پرحافظه تر یا ... باشند؛ ۳. شهرت یک دلیل؛ ۴. موافقت با قرآن؛ ۵. مخالفت با عامه. فی المثل اگر یک دلیل با آرای موجود در فقه اهل سنت مخالف بود، همان بر دلیل مخالفش ترجیح داده می شود. چون ممکن است دلیل مخالف آن که موافق با اهل سنت است، از باب تقیه صادر شده باشد.

[ویکی فقه] تنافی دو دلیل با وجود یا فقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراجیح گویند.
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد
معنای لغوی تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به دیگری را ترجیح می گویند.مراد از تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبی عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معنای اسم فاعل یعنی مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می شود. از آن در اصول فقه مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
کاربرد تعادل و تراجیح در فقه
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضای جمع عرفی عمل می شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید؛ ولی اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع می شود و در صورتی که یکی نسبت به دیگری مرجّح داشته باشد به آن عمل می شود و اگر هیچ یک بر دیگری مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق با احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجحات
...