علم حقوق

[ویکی فقه] حقوق، از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می پردازد.
علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور های مسلمان به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی جدید، به شاخه های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جز این ها) نیاز روزافزون دارند.
از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق غربی، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه ها ــ به ویژه در قوانین ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است.
از این ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام ــ که فقها بر پایه آموزه های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده اند ــ از نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می رود.

شاخه های متعدد علم حقوق
بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر :
۱) کلیات
۲) حقوق خصوصی
۳) حقوق عمومی
۴) حقوق کیفری و جرم شناسی
     الف) حقوق کیفری
     ب) جرم شناسی
۵) حقوق بین الملل
     الف) حقوق بین الملل عمومی
     ب) حقوق بین الملل خصوصی

کلیات علم حقوق
علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود.
ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق: نظریه عمومی، ج۱، ص۲۵۱ـ ۲۵۶، تهران ۱۳۷۹ ش.
...