[ویکی فقه] انقلاب اسلامی، با رهبری فقیهی فرزانه پیروز شد. قانون اساسی ، بر اصول و مبانی و ترازهای فقهی پایه ریزی شد. ولایت فقیه ، مبنای مشروعیت نظام گردید.
فقه از انزوای مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعی مدیریت جامعه شد و با زندگی فردی و اجتماعی مردم درآمیخت و به گفته امام خمینی : حکومت که فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و نشان دهنده جنبه عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. در اختیار فقه آمد و دعوی این که: فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. را در بوته آزمون نهاد. این موقعیت برجسته، حجم زیادی از پرسش هایی را که به گونه ای بعد از انقلاب اسلامی متوجه دین ساخته بود، ویژه پرسش های فقهی ساخت. حتی پاره ای از پرسش ها و شبهه هایی که به ظاهر رنگ و بوی کلامی داشتند نیز، یا برخاسته از مقوله پیچیده فقهی پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت فقه. از این روی، دفاع از انقلاب و دفاع از دین در دفاع از فقه که نمایان گر مهم ترینِ شاخص انقلاب بود، بروز کرد. شایسته بود که متولیان فقه، از این زمینه به وجود آمده، کمال استفاده را بکنند و این را که فقه شیعه توانسته است پس از سال ها انزوا در گوشه مدارس و انحصار در محدوده تبیین تکلیف مقلّدان و متدینان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسش ها را که به برکت انقلاب اسلامی، بهره دین شده است، پاس دارند. نعمتی که هرگاه متولیان دانشی آن را خوب پاس داشتند، آن دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند. روشن است که برای این منظور، تنها به پاسخ گویی مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات فقهی نظام را که تئوری های فقهی در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز، باید پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحکومة) توجه ویژه ای کرد و حتی آن دسته از احکامی را که بارهای بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است، از زاویه و دید اجتماعی و حکومتی دوباره به تحقیق و بررسی نشست و مهم تر، شبهه هایی را که از زاویه های گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهی گشته است، پاسخ گفت. بر پایه همین ضرورت، امام خمینی، که هم به توانمندی فقه باور داشت و هم نارسایی ها و کاستی ها را خوب می دانست، چاره کار را در مناسبت های گوناگون یادآور شد.
نامه امام به دو جناح طرفدار انقلاب
از باب مثال، در نامه ای که به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود می دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقیق درباره مسائلی است که حکومت و مردم به آن ها نیاز دارند:مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروت های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات ، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن ، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر ، به معنای اعم، چون:عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی ، تئاتر ، سینما ، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درخت ها، حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید، در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی، همچون: پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان های دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و رو زمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام ، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه این ها، گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است…. در این جا، امام که به فرمایش خود گوشه ای از هزاران مسأله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر می شمرد، هم به مسائل نوپیدا توجه می دهد و هم مسائلی را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهی و اجتهادی دوباره لازم دارد، گوشزد می کند.
← نکته مهم در کلام مذکور امام
خلف صالح او نیز بارهای بار، بایستگی پاسخ گویی را یادآور شده، از جمله می گوید: فقه کار اصلی ماست، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، ولی روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول …. بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان ها بشود.
← ضرورت دگرگونی در فقاهت
...
فقه از انزوای مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعی مدیریت جامعه شد و با زندگی فردی و اجتماعی مردم درآمیخت و به گفته امام خمینی : حکومت که فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و نشان دهنده جنبه عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. در اختیار فقه آمد و دعوی این که: فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. را در بوته آزمون نهاد. این موقعیت برجسته، حجم زیادی از پرسش هایی را که به گونه ای بعد از انقلاب اسلامی متوجه دین ساخته بود، ویژه پرسش های فقهی ساخت. حتی پاره ای از پرسش ها و شبهه هایی که به ظاهر رنگ و بوی کلامی داشتند نیز، یا برخاسته از مقوله پیچیده فقهی پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت فقه. از این روی، دفاع از انقلاب و دفاع از دین در دفاع از فقه که نمایان گر مهم ترینِ شاخص انقلاب بود، بروز کرد. شایسته بود که متولیان فقه، از این زمینه به وجود آمده، کمال استفاده را بکنند و این را که فقه شیعه توانسته است پس از سال ها انزوا در گوشه مدارس و انحصار در محدوده تبیین تکلیف مقلّدان و متدینان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسش ها را که به برکت انقلاب اسلامی، بهره دین شده است، پاس دارند. نعمتی که هرگاه متولیان دانشی آن را خوب پاس داشتند، آن دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند. روشن است که برای این منظور، تنها به پاسخ گویی مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات فقهی نظام را که تئوری های فقهی در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز، باید پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحکومة) توجه ویژه ای کرد و حتی آن دسته از احکامی را که بارهای بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است، از زاویه و دید اجتماعی و حکومتی دوباره به تحقیق و بررسی نشست و مهم تر، شبهه هایی را که از زاویه های گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهی گشته است، پاسخ گفت. بر پایه همین ضرورت، امام خمینی، که هم به توانمندی فقه باور داشت و هم نارسایی ها و کاستی ها را خوب می دانست، چاره کار را در مناسبت های گوناگون یادآور شد.
نامه امام به دو جناح طرفدار انقلاب
از باب مثال، در نامه ای که به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود می دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقیق درباره مسائلی است که حکومت و مردم به آن ها نیاز دارند:مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروت های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات ، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن ، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر ، به معنای اعم، چون:عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی ، تئاتر ، سینما ، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درخت ها، حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید، در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی، همچون: پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان های دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و رو زمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام ، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه این ها، گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است…. در این جا، امام که به فرمایش خود گوشه ای از هزاران مسأله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر می شمرد، هم به مسائل نوپیدا توجه می دهد و هم مسائلی را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهی و اجتهادی دوباره لازم دارد، گوشزد می کند.
← نکته مهم در کلام مذکور امام
خلف صالح او نیز بارهای بار، بایستگی پاسخ گویی را یادآور شده، از جمله می گوید: فقه کار اصلی ماست، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، ولی روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول …. بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان ها بشود.
← ضرورت دگرگونی در فقاهت
...
wikifeqh: فقه_و_پرسش